هفده قرن کشمکش بر سر میراث فرهنگی

به قلم منصور بزرگمهر

بسیاری از بیگانگانی که بعنوان جهانگرد و یا فرستاده نظامی، سیاسی و فرهنگی به ایران آمده اند همواره دنبال کسب امتیازاتی درباره کاوش و بردن آثار باستانی ایران به کشور خود بوده اند. گزارشهای روزانه و سفرنامه های ایرانیان و بیگانگان بدینسو رهنما است که از زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار امتیازاتی جهت کاوش و تملک آثار باستانی، به بیگانگان داده شده است. بعنوان نمونه کاوش لفتوس در شوش. از متن برخی از این یادداشتها آشکار است که بیگانگان یا بهتر است بگوییم استعمارگران، آثار باستانی ایران را کاوش نموده و از ایران بیرون برده اند. برای نمونه هوتوم شیندلر می نویسد که ناصرالدین شاه به چند اروپایی پروانه داده است که تپه هایی را در ایران کاوش کنند و همه چیزهای بسیار با ارزش را ببرند و اشیاء کم ارزشتری مانند آجر و مهر و غیره را به موزه ناصرالدین شاه واگذار کنند. همچنین در وقایع الاتفاقیه آمده است که شهروندی آلمانی به نام دکتر آندریاس از دستیاران ارشد ناصرالدین شاه پروانه کاوش در تخت جمشید را تقاضا نموده و قید کرده است که اگر چیزی جزئی حاصل کاوش آنها شود از آن آلمانی ها باشد و اگر کلی باشد از قبیل طلا یا سنگ قیمتی یا عین و یا قیمت واقعی روز آن فلز را به دولت ایران بپردازد و آن آثار را با خود به آلمان ببرد.

دستیاران شاه از کاوش جلوگیری نکردند بشرط آنکه اگر چیزی پیدا شود تصرف نکند. در جایی دیگر اعتماد السلطنه می نویسد که تولوزان پزشک فرانسوی ناصرالدین شاه امتیاز کاوش و طلاشویی تمام ایران را از شاه گرفته است. مارسل دیولافوا با دکتر تولوزان روابط دوستانه‌ای داشت. در سفر اول مارسل به ایران، ایرانیان به توصیه تولوزان درهای مساجدی را که بر روی مارسل و همراهانش بسته بود، باز کردند، و حتی اغلب اوقات مارسل و همراهانش امنیت خود را مدیون مراقبتهای تولوزان بودند. هنگامیکه سفیر فرانسه جهت کسب مجوز کاوش در ایران برای بار دوم با دولت ایران وارد مذاکره شد، دکتر تولوزان مستقیماً بخود شاه مراجعه کرد و او را به کاوشهای باستان شناسی که تاریخ درخشان اسلاف کهن او را آشکار می کرد علاقه مند کرد. وزیر مختار و سفیر فرانسه آقای بالو که از دوستان ویژه دربار ایران هم بود موفق شد موافقت ناصرالدین شاه را برای انعقاد قراردادی انحصاری در مورد کاوش در سراسر قلمرو ایران را بدست آورد. مذاکرات دو دولت تا عملی شدن قرارداد مذکور حدود سه سال به طول انجامید زیرا تنظیم مفاد این قرارداد بسیار دشوار بود.

دولت ایران می‌خواست قرارداد به وضعی بسیار مؤدبانه و توام با تعارفات سیاسی تنظیم شود، از همین رو، نماینده فرانسه سعی داشت مفاد آن طوری تنظیم گردد تا اشخاصی که مفاد این قرارداد را اجرا خواهند کرد از دردسرهایی که بر اثر اختلاف اخلاقی و نژادی فرانسویان و ایرانیان روی می‌داد برکنار باشند. در فصل هشتم قرارداد قید شده بود که دولت فرانسه بابت استفاده از این امتیاز باید ده هزار تومان به شاه پیش پرداخت نماید. ابراهیم بیک نیز ذکر می کند که وزیر مختار فرانسه امتیاز کاوش در محوطه های باستانی شوشتر و همدان و غیره را برای کمپانی فرانسه دریافت کرده است و اگرچه ملت ایران از این عوالم بی خبرند، ولی آنها که سوء نتیجه اینگونه امور را می‌دانند در رنج و درد غوطه‌ور گشته اند، که آن همه گنجهای بی پایان موروثی و اجدادی ما را که خاک میهن هزاران سال برای ایرانیان محفوظ داشته، و ملیونها تومان قاجاری ارزش دارند را به یک صلوات فرنگی از دست دادند، در عوض این گنج میرزا علی اصغرخان صدراعظم پانزده هزار تومان برای خود گرفت و امتیاز آن را داد. اگرچه وعده شده به دولت نیز سهمی بدهند.

ولی آشکار است که سبیل مأموری که از سوی دولت نظارت خواهد نمود را چرب می کنند و چیزی گیر دولت و ملت ایران نخواهد آمد. عهدنامه قطعی نسبت بامتیاز عتیقه ایران در تاریخ ۱ ربیع الثانی ۱۳۱۸ هـ. ق برابر با ۱۱ ماه اوت ۱۹۰۰ میلادی نهایی شد. بنابر فصل اول قرارداد یادشده، مأمورین محترم فرانسه در تمام وسعت مملکت ایران اجازه دارند که تجسس نمایند مگر در امامزاده ها و مساجد و قبرستانهای مسلمانان و مکانهای مقدسه و احترام و خوش سلوکی با اهل مملکت نمایند و عملی بر خلاف رفتار و قانون ننمایند. بنابر فصل دوم این قرارداد دولت فرانسه متعهد است که هرگاه اسباب طلا و نقره کشف شود به وزن آن یا پول یا طلا و نقره تحویل خزانه دولت ایران نماید و تمام باقی اشیاء به دو قسمت مابین این دو کشور تقسیم شود، مگر آنهایی که در حوالی شوش پیدا شده باشند که بدون خسارت به دولت فرانسه تعلق دارند. با امضای این قرار داد ننگین در دوران سلطنت مظفرالدین شاه عملاً و رسماً سرنوشت آثار باستانی کشور ایران و تملک آن به مدت شصت سال در اختیار دولت فرانسه قرار گرفت،

در نتیجه کلیه فعالیتهای باستان شناسی در انحصار باستان شناسان فرانسوی قرار داده شد و هرگونه راه پیشرفت و ترقی برای به وجود آمدن امور علمی باستان شناسی در سطح ملی مسدود گردید. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد افراد روشن بین و آگاه ایرانی چه در داخل ایران و چه در خارج به عواقب وخیم این قرارداد در زمینه حفظ آثار ملی و مواریث فرهنگی ایران پی برده و در هر زمان که موقعیتی پیش می آمد مخالفت خود را به نحوی ابراز می نمودند. هیأت به ظاهر باستان شناسی فرانسه ولی در باطن “عتیقه دزد”، به دنبال کسب این امتیاز فعالیتهای باستان شناسی خود را در ایران شروع نمود و مرکز کار خود را روی تپه های باستانی شوش بصورت قلعه‌ای آجری برپا ساخت که امروزه به قلعه یا باروی شوش معروف است. با وجود اینکه امتیاز کاوش در سرتاسر ایران در انحصار هیأت فرانسوی بود ولی این هیأت عملاً کار خود را در دشت شوش و آثار باستانی استان خوزستان متمرکز نمود و فقط گاهی فعالیتهای محدودی در نقاط دیگر ایران انجام می داد که این خود باعث ممانعت از کاوشهای علمی باستان شناسان ایرانی و خارجی دیگر می گردید.

اگرچه در آن زمان هنوز هیچگونه تشکیلات باستان شناسی و یا مؤسسات فرهنگی که بتوانند متخصصین باستان شناسی در ایران تربیت نمایند وجود نداشت و در ایران چندان آگاهی و تخصص برای عملیات علمی باستانشناسی وجود نداشت ولی به هر حال وجود این امتیاز تأثیر فراوانی در عدم علاقه به شروع چنین اقداماتی بود. علاوه بر آن این امتیاز تأثیر فراوانی در جلوگیری از تشکیل و تأسیس هرگونه مؤسسات، ادارات و سازمانهای ملی و دولتی برای حفظ و نگاهداری آثار باستانی کشور ایران بود. اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت علم باستان شناسی و آگاهی نسبت به ارزش و اهمیت آثار باستانی در کشورهای همجوار و همسایه، سازمانهای ملی و دولتی برای حفظ و صیانت آثار باستانی به وجود آمد و ایرانیان آگاه و دانشمند ضرر و نقصان عدم وجود چنین سازمانهایی را در کشور ایران درک می نمودند. به خصوص که در بیشتر نواحی مملکت به علت عدم توجه مامورین دولتی، حفاریهای مخفیانه و قاچاق انجام و آثار به دست آمده به سهولت از کشور خارج می گردید. باری در دوازدهم آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی «قانون» راجع به حفظ آثار عتیقه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و قدم بسیار مؤثری با تصویب این قانون در حفظ و نگاهداری آثار باستانی ایران و همچنین به وجود آوردن تشکیلات جدی و مؤثری برای اداره باستان شناسی کشور و اجرای قانون برداشته شد.

این قانون که مشتمل بر بیست ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای آن وقت رسید. نظامنامه اجرای قانون محفل آثار عتیقه در ۵۳ ماده در جلسه ۲۸ آبان ماه ۱۳۱۱ (یعنی پس از دو سال از تصویب قانون) به تصویب هیات وزراء رسیده و به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه برای اجرا ابلاغ گردید، بنابر این لزوم ایجاد دستگاه مجهز و گسترده تری برای اجرای این قانون احساس می شد و طبق مفاد نظامنامه مسئولیت اجرای مواد مختلف قانون به عهدۀ ادارۀ عتیقات آن زمان قرار گرفت. دستگاه باستان شناسی کشور و همچنین موزه ایران باستان با نظارت و سرپرستی آقای آندره گدار که از سال ۱۳۰۸ شمسی عملا مسئولیت اداره عتیقات ایران را به عهده داشت، آغاز گردیده و در سال ۱۳۱۹ شمسی به پایان رسید. طرح و نقشه این ساختمان به وسیله آقای آندره گدار تنظیم و ساختمان آن با نظارت و معماری حاج عباسعلی معمارباشی انجام گردید. پس از تکمیل این ساختمان اداره‌ی عتیقات که در چند اتاق حوزه مرکزی و موزه ملی که در تالار آئینه کاخ مسعودیه در عمارت وزارت معارف قرار داشت به تدریج در سال ۱۳۱۵ به ساختمان جدید منتقل گردید و در سال ۱۳۱۹ شمسی این موزه با نام موزه ایران باستان افتتاح شد. محل اداره کل عتیقات نیز با نام اداره کل باستان شناسی در قسمت شمالی ساختمان موزه ایران باستان مستقر گردید.

هرچند که بر اساس قانون ١٣٠٩ شمسی، در اواخر تسلط فرانسویان بر محوطه باستانی شوش یعنی در زمان مدیریت ژان پروت برخی از ایرانیان وارد کارزار باستانشناسی شوش شده بودند و پیش از دوره مدیریت پرو یعنی در زمان مدیریت رومن گریشمن نیز چند فصل کاوش باستانشناسی توسط عزت الله نگهبان در نواحی اطراف شوش از جمله در هفت تپه انجام شد. اما سرانجام همزمان با انقلاب اسلامی و در اواخر دهۀ ٧٠ میلادی فرانسوی ها از شوش بیرون شدند و شوش به مدیران ایرانی سپرده شد.این فرایندها تمام موانع حقوقی سابق را کنار زد و زمینه را برای حضور تمام عیار باستانشناسان ایرانی در شوش فراهم ساخت. از همین رو، میرعابدین کابلی باستانشناس ایرانی در سالهای ١٣۶١ تا ١٣۶٣ توانست در محوطه باستانی شوش کاوش کند. همچنین، پیگیری ها و مکاتبات دولت ایران برای بازپس‌گیری قلعه شوش که بر روی تپه آکروپل ساخته شده بود منجر به تحویل اسناد و مدارک این قلعه در سال ١٣٧٣ از سوی دولت فرانسه به ایران شد و قلعه شوش نیز پس از حدود یک قرن استیلای فرانسویان و هشت سال جنگ و برداشتن زخمهای بسیار به مدیران ایرانی سپرده شد.

اکنون بالغ بر ۱۷۰ سال از نخستین کاوش (کاوش لفتوس) در شوش گذشته است و در طی این مدت بسیاری از دانشمندان و کنشگران میراث فرهنگی جهت درک اهمیت محافظت از اشیاء و اماکن باستانی کوشش بسیار نموده اند. اما شوربختانه گروهی از نمایندگان مجلس که فاقد درک مذکور می باشند به نحوی غیر کارشناسانه از طریق مجاری قانونی به دنبال قانونی کردن فعلی هستند که در تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و حتی عقب افتاده غیرقانونی و جرم بشمار می رود. این نمایندگان دقیقاً به دنبال قانونی کردن حفاریهای غیرمجاز در محوطه های میراث فرهنگی هستند، آنهم به بهانه غیرمنطقی بهینه سازی گنج ها. این در حالی است که همین نمایندگان می توانند به کمک دولتمردان صنعت گردشگری را با محوریت میراث فرهنگی غنی ایران شکوفا کنند و نرخ بهره وری از میراث فرهنگی را به اوج برسانند. تجربه کشورهای موفق در صنعت گردشگری نشان داده است که بهترین راه بهینه سازی و بهره وری در میراث فرهنگی کوشش در رونق دادن به صنعت گردشگری است.