شهرام احمدی خبرهایی از ارسال نامه سازمان بازرسی در راستای اصلاح و بهبود مدیریت شهرداری اهواز به گوش می رسد، همزمان خبرهایی هم از درون شهرداری مبنی بر امضای دهها سند و صدور دستورات بسیاری از جانب شهردار پس از دریافت این نامه به گوش می رسد. اگرچه از مجموعه شورای شهر انتظار تبعیت از […]
شهرام احمدی
خبرهایی از ارسال نامه سازمان بازرسی در راستای اصلاح و بهبود مدیریت شهرداری اهواز به گوش می رسد، همزمان خبرهایی هم از درون شهرداری مبنی بر امضای دهها سند و صدور دستورات بسیاری از جانب شهردار پس از دریافت این نامه به گوش می رسد.
اگرچه از مجموعه شورای شهر انتظار تبعیت از قانون می رفت، لکن افزایش فعالیت های حوزه ی ریاست شهردار از روز گذشته تاکنون و در فاصله دریافت این نامه جای سئوال دارد و از حراست محترم شهرداری اهواز نیز انتظار می رود به وظیفه قانونی خود نسبت به شورا و شهرداری و حقوق عمومی مردم عمل نماید.
در صورتیکه خبر صحت داشته باشد، بدیهی است از تاریخ صدور دستور مقام قضایی مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت مدیریت شهر، امضای هرگونه اسناد تعهدآور، ایجاد تعهدات مالی و صدور دستورات دیگر باطل و نوعی تخلف و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب می شود.
تعلل شورای اهواز در اجرای دستور مقام محترم قضایی نیز به احتمال زیاد *ترک فعل* محسوب شده و زمینه سلب عضویت و انحلال شورا را فراهم خواهد کرد.
لذا از استاندار خوزستان، فرماندار اهواز، ریاست و اعضاء شورای اهواز انتظار می رود در حفظ و صیانت از اموال عمومی کوشا بوده و با عمل به قانون و وظایف حاکمیتی خود اعتماد جامعه را به عملکرد خود بیش از این خدشه دار نکنند.
نهادهای نظارتی و جامعه آگاه نیز، اکنون نظاره گر رفتار و اعمال استاندار، فرماندار و اعضاء شورای شهر اهواز است و امیدواریم که در جهت کاهش آسیب های مدیریت شهری و تصمیمات شتابزده در جهت تمکین به دستور مقامات قضایی عمل کنند.
