به گزارش تارنمای جنوب، حضور افراد غیرمتخصص در چرخه ساختوساز و به کار گرفته نشدن مجری ذیصلاح سبب شده که شاهد احداث واحدهای مسکونی بیکیفیت با عمر مفید کم و غیر ایمن باشیم؛ بهطوریکه این امر مهم به یکی از چالشهای صنعت ساختمان تبدیل شده است.
با تدوین آییننامهای تحت عنوان آییننامه کنترل ساختمان، گامهایی برای حذف غیرمتخصصان از صنعت ساختمان برداشته شد که بنا به گفته کارشناسان، اجرایی نشدن آن باعث شده تا کماکان ساختوساز به روال پیشین ادامه داشته باشد.
وابستگی شدید درآمدزایی شهرداری به عوارض ناشی از ساختوساز باعث نوعی مماشات مدیریت شهری با سرمایهگذاران شده و در این فرآیند از تصویب و اجرای قوانینی که سبب فرار سازندگان از ساختوساز شود، دوری میکند.
این امر سبب شده که صرف داشتن پول و زمین، مجوزی برای ساختوسازها شود درحالیکه حذف سازندگان صاحب صلاحیت و میدان دادن به غیرمتخصصان با پیامدهای منفی و جبرانناپذیری همراه است.
همه ساختمانها باید مجری ذیصلاح داشته باشند
در این خصوص «حمزه شکیب» رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور در خصوص اهمیت مجریان ذیصلاح برای ارتقای کیفیت ساختوساز ساختمان اظهار کرد: همه ساختمانها باید مجری ذیصلاح داشته باشند.
وی ادامه داد: در ساخت متروپل از مجریان ذیصلاح استفاده نشده بود. این ساختمان مشکلات طراحی و اجرا داشت و مسائل متعددی دستبهدست هم داد تا این اتفاق تلخ را رخ دهد.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور در خصوص الزام ساختمانهای دولتی به رعایت قانون استفاده از مجریان ذیصلاح گفت: ساختمانهایی که محل تأمین اعتبارشان بخش خصوصی است، مکلف هستند که قوانین نظاممهندسی از جمله مجریان ذیصلاح را رعایت کنند.
شکیب عنوان کرد: ساختمانهای دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند نیز در قالب نظام فنی و اجرایی بررسی و نظارت میشوند.
وی گفت: دستگاههای دولتی که از بودجه خصوصی استفاده میکنند، حتماً باید از قوانین نظاممهندسی ساختمان تبعیت کنند زیرا این موضوع نص صریح قانون است.
کاهش شدید در تقاضای بازار کار مسکن
استفاده از مجریان ذیصلاح مصوبه قانونی است و سازندگان مسکن در همه مراحل ساختوساز باید از مهندسان مجری استفاده کنند. این مسئله یکی از مهمترین دغدغههای جامعه مهندسی ساختمان کشور است تا شاهد ساختوسازهای بیکیفیت نباشیم و متروپل های دیگری در کشور رخ ندهد.
در حال حاضر یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه مهندسی کشور بحث استفاده از مجریان ذیصلاح برای ساختوساز واحدهای مسکونی و تجاری است؛ مسئلهای که شاید بهواسطه برخی مسائل چندان مورد توجه جامعه انبوهسازان قرار نمیگیرد و حتی تلاشهایی برای حذف یا کمرنگ کردن این قانون انجام شده است.
در این زمینه همچنین «محمد کمایی» مدیر واحد مجریان ذیصلاح سازمان نظاممهندسی خوزستان با تأکید بر اهمیت نقش مجریان ذیصلاح در ساخت با کیفیت ساختمان اظهار کرد: حضور مجری ذیصلاح با مسئولیت و آگاه به وظایف حرفهای میتواند یک ساختمان منطبق با مقررات ملی ساختمان و ایمن به بهرهبردار تحویل دهد.
وی با بیان اینکه حوزه صنعت ساختمان تخصصی است و فعالیت غیرتخصصی در این بخش به اقتصاد کشور و ایمنی مردم لطمه میزند، عنوان کرد: در حال حاضر در خوزستان ۸۷ شرکت حقوقی و ۳۳۰ مجری حقیقی در حال فعالیت هستند که این تعداد در دوره هیئتمدیره دوره هفتم به ترتیب شامل ۱۷ شرکت و ۲۳۰ نفر مجری حقیقی بود.
مدیر واحد مجریان ذیصلاح سازمان نظاممهندسی خوزستان به کاهش تعداد ساختوساز در سطح استان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه کارهای گروه بالای ۶ سقف نیز شامل مجری ذیصلاح شدهاند ولی به دلیل تنشهای ایجاد شده در اقتصاد کشور با کاهش شدید در تقاضای بازار کار مسکن مواجه شدهایم، این در حالی است که تعداد مجریان حقیقی و شرکتهای حقوقی چند صد درصد افزایش داشته و این افزایش بهصورت مستمر ادامه دارد.
وی عنوان کرد: حدود دو سال است که مجریان ذیصلاح در سطح استان آغاز به فعالیت کرده که به دلیل موفقیت چشمگیر و سرعت رشد کمی و کیفی در این مدت کوتاه و رسیدن به نمونهای موفق و رتبه ممتاز کشوری، مایه مباهات و افتخاری برای سازمان مهندسی و مسکن استان شد است.
مدیر واحد مجریان ذیصلاح سازمان نظاممهندسی خوزستان افزود: ازاینرو توقعات از آن بسیار بیشتر از عمر کوتاه فعالیت را رقم زده که باعث تلاش مضاعف توسط مدیران این واحد شده است؛ البته که حق جامعه مهندسی استان نیز ادامه رشد و بالندگی است.
کمایی ادامه داد: استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در ساختوساز شهری بر خلاف فرافکنی عدهای سودجو و ناقضان قانون ، مهمترین رکن در اقتصاد صنعت ساختمان است و در عمر مفید سازهها موجبات تقویت اقتصاد خانه و خانواده را فراهم خواهد کرد، چرا که یک مجری خبره با تشخیص و تجربه، میتواند مالک را در انتخاب مصالح مناسب و مقرونبهصرفه و استفاده بهینه و مهندسی مواد و مصالح راهبری کند و از هدر رفت مصالح و انرژی که تاکنون ضربات مهلکی بر پیکره نحیف اقتصاد جامعه وارد کرده است ، جلوگیری کند و در پیشگیری از هدررفت سرمایههای ملی و رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اثرگذار مثبت داشته باشد.
وی گفت: مجریان نقش زیادی در افزایش کیفیت ساختمان خواهند داشت و در صورتی که قوانین مربوطه بهصورت کامل و حرفهای توسط مجری اجرا شود ساختمانهای ساخته شده به شکل سرمایه بین نسلی تبدیل و منتقل میشوند.