آیا شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران دولتی است یا خصوصی مدیران بانک ملی پاسخگو باشند

یادداشتی از پیام طاهری

هفته گذشته خبرگزاری فارس یک گفتگویی خبری با سرپرست کنونی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با موضوع پاسخ مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران به مطالبات کارگران انجام داد و در این گفتگو دو مطالبه حق بدی آب و هوا و طرح طبقه بندی مشاغل مورد بحث قرار گرفت.

پاسخ وی به مطالبه فوق العاده بدی آب و هوا این بود، این طرح مشمول کارکنان دولت است و با استناد به استعلام از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان ما حقی را بر گردن خود احساس نمی کنیم و آن را بسته به شرایط وضعیت در آمدی شرکت ها دانسته است.

پرسشی که مطرح می شود آن است دمای بالای ۶۰ درجه با ۹۰ درصد رطوبت، هشت ماه گرمای استان، گرد و خاک با غلظت بالا، منطقه جنگی به حساب آمدن، چه ربطی به دولتی یا خصوصی بودن دارد، منظور از دولتی بودن چیست آیا کارمندانی هستند که در زیر کولرها نشسته اند یا کارگرانی که در بخش های تولیدی با این شرایط سخت کار می کنند. این نکته را باید به سرپرست این شرکت یادآور شد در حال حاضر اکثر شرکت های تولیدی زیر نظر دولت برای فرار از تعهدات خود نسبت به کارگر با تاسیس شرکت های زیر مجموعه به نام بخش خصوصی یا پیمانکاری قوانین را دور می زنند. شرکت توسعه ملی زیر نظر بانک ملی فعالیت و اکثر مدیران آن کارمندان بانک ملی محسوب می شوند و شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران که مالکیت آن با بانک ملی است به آن سپرده شده آیا این خود نوعی تخلف به حساب نمی آید چرا یک بانک دولتی باید چنین شرکت های زیر مجموعه به نام خصوصی تشکیل داده و تمام بنگاه های که مالکیت آنها با بانک ملی است به آنها سپرده شود. نهاد های نظارتی باید پاسخگو باشند چگونه می شود بانک ملی دولتی باشد شرکت زیر مجموعه و اعضای هیت مدیره و مدیران آن کارمندان بانک ملی هستند ولی بنگاه های تحت اختیار این شرکت خصوصی محسوب شده و مدیران دولتی به واسطه همین دور زدن قوانین خود را مبرا از دادن حق و حقوق کارگران دانسته و شانه خالی می کنند حال اینکه بانک ملی یکی از پر درآمد ترین بانک های کشور است و اگر اداره کار که باید نقشی منصفانه داشته باشد در مقابل کارفرمایان دولتی قانون گریز چنین پاسخی به استعلام داده است باید پرسید اداره کار موظف به حمایت از کارگر است یا کارفرما و اینکه این چنین تبعیض بین نیروی دولتی با بخش خصوصی و پیمانکاری در قوانین وجود دارد تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و این خلاهای قانونی موجود برای سواستفاده کارفرما کی اصلاح خواهد شد.

سرپرست فعلی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در پاسخ به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هم دست به فرافکنی و آن را به گردن مدیر عامل سابق انداخته و خود را موافق بازنگری این طرح دانسته اما در جلسه ای که با تعدادی از پرسنل آن هم با اکراه در اوایل سرپرستی خود داشتند مدیر عامل قبلی را متهم به دروغگویی کرده که در راستای منافع شخصی خود این قول ها را داده است و خود را متعهد به تعهدات مدیریت قبلی ندانسته و دوباره هزینه ها را بهانه قرار داده و مدعی شدند هیچ هزینه اضافه ای که بر شرکت تحمیل شود را نمی پذیرد و باز هم توپ را در زمین اداره کار انداخته و بازنگری و طرح طبقه بندی را جز تعهدات خود ندانسته، پرسشی که مطرح می شود آن است اگر طرح طبقه بندی مشاغل و فوق العاده بدی آب و هوا که حق قانونی همه کارکنان است را هزینه بر می دانند چرا در چهار سال گذشته و مخصوصا در دو سال گذشته که به عنوان معاون مالی شرکت و همچنین یکی از اعضای هیئت مدیره در شرکت حضور داشته اند چارت سازمانی بزرگ و بزرگتر شده انواع و اقسام پست های مدیریتی، ریاستی، سرپرستی و کارشناسی برای افراد…. بازگشایی شده و تعداد زیادی نیرو بر اساس کدام منطق استخدام شده اند آن هم بدون برگزاری هیچ گونه آزمون و عدالت در استخدام در حالی که شرکت گروه ملی تنها با بیست در صد توان خود کار می کند و به قول خود مدیران توانایی پرداخت حق و حقوق پرسنل را ندارند و تمام خطوط تولیدی یا در خواب به سر می برند یا توسط مدیریت فعلی از چرخه کار خارج شده و به صورت کج دار و مریض کار می کند آیا این چارت سازمانی بزرگ هزینه بر نیست، استخدامیها ی غیر قانونی جذب کدام قسمتها می شوند که قسمت های تولیدی باز هم با کمبود نیرو مواجه هستند با همین تولید کم ولی قسمت های اداری در حال افزایش نیرو و اگر به همین ترتیب جلو برود نیروهای بخش اداری و نیروهای بخش های تولیدی از نظر تعداد با هم برابر خواهند شد و پرسش دیگر آن است شرکت گروه ملی یک شرکت تولیدی است یا اداری و این ها هزینه محسوب نمی شوند ولی حق و حقوق قانونی پرسنل با سابقه بالا و در حال بازنشستگی هزینه محسوب می شود؟؟

این مدیر پروازی که بیشتر اوقات خود را در تهران سپری می کند تا اهواز در پایان گفتگو ی خود در مورد انتخابات کارگری اظهار نظرهای فوق العاده ایی هم انجام داده و تقصیرات را به گردن کارگران انداخته و عدم نام نویسی را از سوی کارگران مسبب این مشکلات دانسته ولی عنوان نکردند این عدم استقبال چرا و به چه علت بوده است گرو گرفتن فیش حقوقی پرسنل و اینکه اگر در رای گیری شرکت نکنند نمی توانند کارکرد خود را مشاهده کنند و آن هم رای به افرادی که از طرف خود شرکت مورد تایید هستند نه از نظر پرسنل چه معنایی دارد و جایی دیگر بیان می کنند هر سه هزار نفر کارگر نماینده خودشان هستند که اگر اینگونه است چرا هر کدام از کارگران که به گفته ایشان نماینده خودشان هستند وقتی به وضع اسفبار شرکت معترض می شوند یا مطالبات قانونی خود را مطرح می کنند به جای پاسخگویی با بستن کارت، اخراج، کم شدن اضافه کار و از دست دادن جایگاه و سمت خود رو به رو می شوند.

بهتر نیست سرپرست فعلی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به جای فرافکنی، استفاده از خلا های قانونی که در قوانین کار وجود دارد، مقصر جلوه دادن کارگران، شانه خالی کردن از مسئولیت، داشتن نگاه استسماری، کارگر را به چشم برده نگریستن به جای خصومت ورزی و تهدید، ایجاد حاشیه های زیاد مدیریتی که در مدت کوتاهی که عهده دار مسئولیت شده اند فراوان بوده و در چند سال گذشته در این شرکت کم نبوده است در این شرایط سخت اقتصادی به وظایف انسانی و قانونی خود در قبال پرسنل عمل کنند نه هزینه درست کردن برای نظام، دولت و خوراک برای خارج نشینان که شوربختانه در این گفتگو کاملا این تناقض بین واقعیت ها و انتظارات آشکار است.

مظالب مرتبط:

• فرجام یکی از بزرگترین شرکت های فولادی کشور
• میراث دار طرح تیرآهن سبک کیست
• سیکل باطل مدیریت غیر بومی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران
• عملکرد دوساله مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بوته نقد
• بحران نقش ها در گروه ملی صنعتی فولاد ایران
• در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد چه می گذرد!
• حق بدی آب و هوا در شرکت گروه ملی  صنعتی فولاد
• از تدفین تا تکریم شهدا +گزارش تصویری
• کرونا در گروه ملی
• بازخوانی و نقد یک یادداشت در یک رسانه در مورد مسائل گروه ملی صنعتی فولاد ایران