خوزستان یکی از پایین ترین استانداردهای شرایط اقتصادی در کشور را دارد و بیکاری یکی از مهمترین مشکلات استان در چند دهه گذشته است.بنابر آمارها رتبه دوم بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده، دلایل بسیار زیادی را می توان سبب فقر و بیکاری در این استان پر درآمد دانست.
به قلم/پیام طاهری
خوزستان یکی از پایین ترین استانداردهای شرایط اقتصادی در کشور را دارد و بیکاری یکی از مهمترین مشکلات استان در چند دهه گذشته است.بنابر آمارها رتبه دوم بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده، دلایل بسیار زیادی را می توان سبب فقر و بیکاری در این استان پر درآمد دانست.
این بحران ها تاثیر ات روانی بر شهروندان را در پی داشته است، با فقر هم می شود خوشحال بود چه بسا بعضی کشورها از لحاظ اقتصادی ثروتمند نیستند ولی فاصله طبقاتی به چشم نمی خورد و تقریبا همه در شرایط یکسان هستند. در خوزستان فقر و بیکاری باعث به وجود آمدن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی شده است و نه دولت مسئولیتی می پذیرد و نه نهادهای اقتصادی جوابگو هستند و هر کس انگشت اتهام را بسوی دیگری نشان می گیرد و هم دیگر را مقصر می دانند و به جای مدیریت بحران تنها بحران آفرینی می کنند با فرار از مسئولیت، واگذاری های غیر کارشناسی به بخش خصوصی یکی از معضلاتی می باشد که باعث تعطیل شدن یا نیم تعطیل شدن بنگاه های بزرگ اقتصادی و کاهش در تولید بعضی از آنها شده است، و یکی از موانع جذب نشدن این جوانان جویای کار است. یکی دیگر از این مشکلات استخدام نیروهای غیر بومی می باشد، به هیچ عنوان مخالفتی با اینکه دیگر هموطنان ما از استانهای دیگر برای کار به استان خوزستان بیایند نداریم ولی در شرایطی که استان خود بسیار نیروهای فنی، متخصص و تحصیل کرده دارد به نظر می رسد این عمل کار چندان درستی نباشد. و دعوای بومی و غیر بومی را راه می اندازد.
شوربختانه در چند دهه گذشته پی ریزی بنای شایسته سازی جایش را به خودمان سازی و لابی گری داده هر مدیر غیر بومی پایش به این استان رسیده با ارتباطاتی که در وزرات خانه ها داشتند شرایط غیر استاندارد جذب نیروهای غیر بومی را در بخش های دولتی،خصوصی،صنایع سنگین استان خوزستان فراهم کردند و این رویه همچنان ادامه دارد. در این فضای تحمیل شده روابط سالاری، با آنکه بارها در طی این سالها مسئولین استان و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه های صادر شده اولویت ها را استخدام نیروهای بومی استان اعلام نموده اند ولی نیروهای انسانی بومی نتوانستند در کنار خانوادهایشان و در همین زاد بوم به یک افق و رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی دست یابند. و این خروارها وعده های عملی نشده مانعی دیگر برای جوانان جویای کار این استان شده است.
یکی از مسائل و چالش های نیروهای انسانی جویای کار در استان که پس از گذراندن هفت خوان به شغلی دسترسی پیدا می کنند آن هم به صورت نیروی های پیمانکاری، پروژه ای، فصلی، روزمزدی و بسیاری کارهای پیش افتاده بدون بیمه و در آمد پایین در بخش های دولتی و خصوصی، آن هم با شرایط سخت کاری است. سیستم پیمان کاری معیوب در استخدامی که در سه دهه اخیر فعالان کارگری با ساختار آن معترض بوده اند و آن را نوعی دلالی و نقض آشکار حق و حقوق کارگر و به نوعی بردگی می دانند. این روش مورد سواستفاده عده ای از کارفرمایان قرار می گیرد و سود سرشاری را نصیب آنها می کند. و این را هم باید یادآور شد بسیاری از این شرکت های پیمانکاری به صورت غیر قانونی و به نوعی رانتی اداره می شوند که متاسفانه در بسیاری از شرکت های دولتی مدیران و اعضای هیت مدیره ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سودی نصیب آنها خواهد شد.
با آنکه قوانینی هم برای برچیده شدن این نوع روشهای کاری تصویب شده ولی اجرای نشدن و به حاشیه رفتن این قوانین با بی توجهی شرکت ها ی دولتی و نیمه دولتی مواجه شده و ضعف دستگاه های نظارتی، وزارت خانه ها و اداره های مربوطه همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد نفوذ کارفرمایان در دستگاهای اجرایی بسیار زیاد می باشد باید گفت این شرایط در بخش خصوصی بسیار بدتر هم می باشد. ساعت های طولانی کار و سنگین بودن آن و دریافت مزایای کم و مجبور بودن این جوانان برای امرار معاش و ضعف نظارتی بر این بی عدالتیها باعث نا امید شدن کارگران و سرخوردگی آنها شده است. اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از همین متولیان امر نظارت می باشد. اگر از دوران باستان تا همین یک قرن پیش برده داری در بسیاری از کشورها وجود داشته و پرچیده شده ولی الان اسم مدرن تری به آن داده شده با عنوان پیمانکار که متاسفانه همان بهره کشی ها و بی عدالتیها در حق آنها صورت می پذیرد. کار فرمایانی که از این خلا ها و ضعف قانون فقط برای منافع و سود شخصی خود به عبارتی بردگی نوین می کنند.کارگرانی که برای امرار معاش مجبور هستند تمام وقت مشغول به کار باشند و برای در آمد بیشتر در این شرایط سخت اقتصادی و تورم افسار گسیخته این سختی ها را برای رفاه خانواده به جان خریده و سلامتی و جوانی خود را قربانی کنند.
شوربختانه باید گفت این روش کار در بسیاری از شرکت های دولتی هم وجود دارد بسیاری از کارگران شاید در ماه باید به جای ۳۰ روز کاری ۴۵ روز کاری (اضافه کار)راباید انجام بدهند چه برسد به بخش خصوصی که شرایط سخت تر هم می باشد در بعضی از این شرکت ها شیفت های طولانی و غیرقانونی بدون استراحت و حتا اجبار کردن به مرخصی نرفتن گرفتن چک، سفته و انواع ضمانت ها را باید تحمل کنند تا حقوقی دریافت کنند که حتا با خرج و مخارج و تورم کنونی هم خوانی به هیچ عنوان ندارد. و اگر هم اعتراض یا شکایتی از مدیران خود داشته باشند به دلیل ضعف مجریان قانون از طرف کارفرمایان با این استدلال و کنایه(چیزی که کم نیست نیروی بیکار است) به اخراج تهدید می شوند و این نحوه برخورد با جامعه کارگری در بخش های خصوصی بیشتر مشاهده می شود. و جای سوال دارد مسئولین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و بازرسان آنها و دیگر ارگانهای مسئول در استان بر چه چیزی نظارت دارند تا کی می خواهند در اتاقهای شیشه ای و مبلمان شده خود بنشینند و به راحتی از این همه ظلمی که در چنین شرایط بد اقتصادی به جامعه کارگری خوزستان می شود چشم پوشی کنند.
تا زمانی که مدیران و نمایندگانی که وظیفه آنها حمایت از این قشر زحمت کش جامعه است تنها به منافع شخصی خود فکر می کنند و بستگان، دوستان و آشنایان خود را به صورت ویژه و سفارشی در بخش های دولتی، خصوصی و صنایع سنگین استخدام یا ارتقا مقام می دهند. و چشمان خود را بر تمام این ضعف ها و بی عدالتیها می بندند باید شاهد از بین رفتن جوانانی باشیم که فقط کار می کنند که زنده بمانند تا اینکه زندگی کنند.
باید به تمام مسئولین ادوار استان خوزستان تبریک و خسته نباشید جانانه ای گفت به خاطر این همه بی مسئولیتی که در چند دهه گذشته انجام داده اند که استانی با این همه پتانسیل را به چنین جایگاه تحقیر آمیزی رسانده اند. ولی آیا این مسئله برای مسئولین استان اهمیتی دارد مسلما خیر زیرا اگر اهمیتی داشت در طول چند دهه گذشته وضعیت بیکاری در استان به نقطه ای بحرانی خود نمی رسید.نتیجه همین سیستم معیوب پیمانکاری که امنیت شغلی را به خطر انداخته است منجر به پیامدهای منفی اجتماعی از جمله بحران در خانواده ها و فروپاشی نظام خانوادگی را در پی داشته است. خودکشی، اعتیاد، قاچاق و زندان های مملو از جوانانی که بخاطر خلاف های ساده در زندان هستند را باید از بی مسئولیتی مدیران دانست.
امروزه وظیفه دولتگران است که چشم خود را باز کنند و ببیند که چرا حاشیه نشینی افزایش پیدا کرده، بیکاری مانند موریانه کل جامعه را از درون می پوساند و جوانانی که با هزاران آرزو پای در میدان کار می گذارند و دریغ از کار، و اگر پارتی نداشته باشند در جایی استخدام شوند یا باید چشمشان به جیب خانواده باشد یا به کارهایی روی بیاورند که در آمد چندانی ندارند و با این همه بی تفاوتی که در میان مسئولین استان نسبت به سر نوشت این جوانان وجود دارد آینده بسیار نا معلومی در انتظار آنها می باشد.
زمان زیادی نمانده است و سونامی بیکاری جوانان طغیان کرده است و بر سر بنیان های جامعه فرو می ریزد. بسیاری از افراد سود جو و بی تعهد به جامعه و استان این مسائل را می دانند ولی ترجیح می دهند بار خود را بردارند و بروند که آمار بالای خروج سرمایه دلیل اش همین است و آنهایی هم که می مانند بیشتر از رانت هااستفاده می کنند برای سودهای باد آورده که نمونه های آنها را شاهد هستیم که چه بنگاه های بزرگ اقتصادی در استان را به ورشکستگی رساندند و تنها بازنده این شرایط کارگران هستند و برای این حجم مطالبات جامعه کارگری باید چاره اندیشی شود.
مطالب مرتبط:
